( سورية لم تعد تحتمل تجارب خاطئة ولا شخصيات خاطئة )
– مقدمة
لمّا تتعرض الدولة بأركانها الثلاث (أرض – شعب – سلطة) الى الدمار، وينقلب فهل عناصر سلطاتها الثلاث (تنفيذية – تشريعية – قضائية) الى عصابات، عندها يكون المشروع الوطني العلمي هو القادر على إنقاذ البلاد وإعادة بناء الوطن ومؤسساته على أسس وطنية
- سورية اليوم:
أصبحت دولة فاشلة لم يبق منها سوى هياكل إدارات أولية لا تراتبية بينها، ولا قانون يضبط حركتها وينظم علاقتها بالمجتمع والأفراد، وأصبحت بلداً محتلاً من عدة دول
- الشعب السوري اليوم
بين نازح ومهجر، أو مسيطر عليه من نظام مجرم ودول مارقة وقوى راديكالية إسلامية وشوفينية قومية وبعض الزعران
المجتمع الدولي اليوم:
أصبح اهتمامه منصرفاً الى معالجة آثار المشكلة السورية وليس أسبابها، ولم يعد مكترثاً بالحل السياسي السوري كما كان في مؤتمر جنيف1، بل انحرف مساره الى اتجاهات اخرى بعيدة عن مضمون القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري.
أمام هذا الواقع الكارثي فإن عبء إنقاذ سورية يقع على عاتق السوريين – كل السوريين – وهذا يفرض عليهم ابتداء إدراك مايلي :
اولا: خلاص سورية لن يكون إلا على يد السوريين، وغيابهم عن دائرة الفعل، وانتظارهم لحلول الآخرين جعلت من سورية ومصيرها ومستقبلها ورقة الآخرين في حروبهم، ومن أجل مصالحهم فقط.
ثانيا: الأولوية الأهم اليوم في صراع الشعب السوري ضد مغتصبي السلطة في سورية يكمن في خلق الصوت السوري القادر على تمثيل مصالح السوريين، والدفاع عنهم، وخلق هذا الصوت يتطلب التفاف السوريين حول مشروع وطني سوري تساهم فيه كل القوى الوطنية الديمقراطية السورية
ثالثا: المشروع السياسي الأيديولوجي الذي يهدف بالأصل للوصول إلى السلطة هو مشروع بمفرده قاصر ولا يلبي متطلبات تلك المرحلة التي تقتضي إنجاز مشروع وطني بجوانبه المتعددة ( السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية )
مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أولا: ضرورة التفريق بين مرحلتي الاستقرار الوطني والإنقاذ الوطني، لأن لكل منها متطلبات وصيغ ومبادئ وأهداف وشخصيات مختلفة عن الأخرى:
آ – مرحلة الاستقرار الوطني يكون للأحزاب السياسية الدور الأكبر في قيادة البلاد، وتكون الديمقراطية هي الاسلوب الامثل لحل كافة القضايا العالقة
ب – مرحلة الإنقاذ الوطني يكون لقوى الإنقاذ الوطني (سياسيين وحقوقيين واجتماعيين واقتصاديين وضباط جيش وشرطة الخ ) الدور الأكبر في إنقاذ الوطن والتأسيس لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها ، مع مراعاة ما يلي:
- في المؤسسات التراتبية: ( جيش – شرطة – قضاء .. الخ ) يراعى مبدأ التراتبية والقدم الوظيفي
- في المؤسسات العلمية : يراعى توصيف المهمة وتحديد شروطها مع مبدأ تكافؤ الفرص
- في المؤسسات التمثيلية : ( السياسية والاجتماعية ) يُؤخذ بالمبادئ التالية :
1 – التشاركية: مشاركة مكونات الشعب السوري والمرأة والشباب في تشكيل المؤسسات السياسية والاجتماعية ومراعاة :
– تمثيل المرأة بواقع 30 % كحد أدنى.
– تمثيل الشباب.
– التمثيل الديموغرافي والمناطقي .
– تمثيل أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات الاجتماعية
2 – المعيارية : توصيف المهمة وتحديد شروط شاغليها
3 – التوافقية : معالجة القضايا الجوهرية التي تمس حياة الوطن والمواطن
4 – الانتقائية : استقطاب ممثلي القوى الوطنية الوازنة والشخصيات الوطنية التي لها تأثير في وسطها
5 – الانتقالية : تحديد مدة سنتين لشغل المواقع القيادية غير قابلة للتمديد
بحسبان أن الديمقراطية – في تلك المرحلة – لا تُشكل حلاً بسبب:
- فقدان البيئة الآمنة (هيمنة النظام، والميليشيات الطائفية، والقوى الانفصالية والظلامية، والعصابات)
- فقدان المؤسسات الوطنية القادرة التي تستطيع السهر على ممارسة الديمقراطية بحرية ونزاهة (قضاء – أمن – إعلام – منظمات مجتمع مدني – أحزاب سياسية – قانون انتخاب وطني …الخ)
إن فقدان ذلك، كما هو الحال في سورية – يؤدي لأن يكون صوت الشعب هو الخافت، والصوت العالي للقوى التالية: (بشار الأسد وحلفاؤه – أبو محمد الجولاني وإخوته في المنهج – حزب pkk وتفرعاته – قتلة ولصوص … الخ).
ثانيا: ضرورة التوافق على مواقف واضحة من مسائل وقضايا جوهرية تمس حياة الثورة والوطن، ومنها ما يلي:
- رحيل ومحاسبة النظام السوري والقوى الراديكالية الاسلاموية والشوفينية الانفصالية والمجرمين القتلة واللصوص
- بناء دولة القانون والمؤسسات على أسس وطنية
- معالجة القضايا التي أصبحت تشكل خلافات مستحكمة بين مكونات الشعب السوري الواحد، ووضع حلول جذرية لها من خلال التوافق على مبادئ استراتيجية ومرحلية (ميثاق وطني) وتدوينها بلغة سياسية حقوقية لا تحتمل اللبس او الغموض
- وضع آلية ومعايير وشروط تشكيل الهيئة السياسية التي تمثل الشعب السوري في الداخل والخارجية يناط بها تشكيل مجالس حكم انتقالي (تنفيذية – تشريعية – قضائية)
- تحديد برامج الحد الأدنى لعمل الهيئة السياسية ومجالسها الانتقالية
يبقى العامل الأهم :
الحامل التنظيمي والذي نراه مؤلفاً من شخصيات سورية لها احترام في وسطها تعرف معنى الدولة ومؤسساتها، وقادرة على التعاطي مع المجتمع الدولي بندية واحترام متبادل على قاعدة عدم التفريط بالشروع الوطني السوري الذي يهدف إلى المحافظة على وحدة الأراضي السورية واستقلال قرارها الوطني والتخلص من الاستبداد والاحتلال والارهاب
تأسيسا عليه نرى ضرورة العمل على المتلازمتين التاليتين : بنية تنظيمية وبنية وطنية
أولا : البنية التنظيمية مؤلفة من :
- شخصيات سياسية ودبلوماسية وفكرية واعلامية
- شخصيات حقوقية (قضاة – محامين – الخ)
3 . شخصيات اقتصادية واجتماعية.
4 . شخصيات عسكرية (ضباط جيش وشرطة)
(مع تمثيل للمرأة والشباب على شمولية أطياف المجتمع السوري)
هذا الكيان ليس حزباً سياسياً بالمفهوم التنظيمي الأيديولوجي، ولا هيئة قيادية بالمفهوم السياسي، وإنما مجموعة تسعى الى المشاركة مع غيرها من القوى والشخصيات الوطنية للدفع باتجاه تشكيل هيئة سياسية واحدة ذات مصداقية تُمَكّنها من تشكيل مجالس حكم انتقالي (تنفيذية – تشريعية – قضائية)
ثانيا : بنية وطنية سياسية تقوم على المبادئ الاستراتيجية والمرحلية التالية :
أ) المبادئ الاستراتيجية
هي مبادئ دستورية وقواعد قانونية وتنظيمية مبنية على قاعدة الدولة الوطنية التي لا تحترم مواطنيها أولا تحمي اديان مواطنيها وقومياتهم أو تسمح لهم بابتلاع مفهوم الدولة هي دولة فاشلة بامتياز
- المبدأ الأول
1 – سوريا دولة موحدة ذات سيادة تامة على كامل إقليمها الجغرافي بحدوده المعترف بها دولياً، وهي وحدة لا تتجزّأ ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتلّ
2 – سوريا جزء من المنطقة العربية، ترتبط مع شعوبها بوشائج الثقافة والتاريخ المشتركين والمصالح
3 – سوريا عضو مؤسّس في جامعة الدول العربيّة، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربيّة.
4 – سوريا عضو فاعل في المجتمع الدولي، وهي عضو مؤسّس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرّعة عنها، وتلتزم مواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي لا تسوده النزاعات والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم.
5 – سوريا جزء من مجموع الدول الاقليمية، ويجب أن تبني علاقاتها مع محيطها الاقليمي على أساس الندية والسيادة والاحترام، وأن تكون مصلحة الشعب السوري وحماية أمنه وسلامه السياسي والاجتماعي هي المنطلق الرئيس في تلك العلاقات
- المبدأ الثاني
1- الشعب السوري واحد، أفراده ومكوناته متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب.
2 – الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة، وهو وحده يحدد نظام الحكم السياسي الذي يريده بعد تأمين بيئة آمنة تمكنه من ممارسة الديمقراطية بحرية ونزاهة.
3 – الشعب السوري له عمقه الحضاريّ والثقافي والدينيّ الثري والمتنوّع، ويتوجّه نحو بناء دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة أطيافه كلها دون أيّ تمييزْ أو إقصاء
- المبدأ الثالث
الدولة السورية الجديدة تبنى على:
- نظام حكم: يبنى على مبادئ دولة القانون والفصل بين السلطات (التشريعية – التنفيذية – القضائية) في إطار اللامركزية الإدارية
- نظام سياسي: يبنى على مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية والتبادل السلمي للسلطة عبر الانتخاب الحرّ، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع
3 . نظام اجتماعي: يبنى على الاعتراف الصريح بالحقوق الثقافية لكلّ مكوّنات الشعب السوري، والتعبير عن نفسه
4 . نظام اقتصادي: ملائم يكفل المبادرة الفردية ويحمي الملكية الخاصة، ويقوم على الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
- المبدأ الرابع
1 – تلتزم الدولة بالمواثيق والعهود الدوليّة لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي كرستها البشريّة، وضمان تمتّع المواطنين جميعهم بهذه الحقوق
2 – تلتزم الدولة السورية بإزالة جميع أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف تحقيق التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنيّة، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسيّة لكلّ مواطن (السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنيت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحيّ الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعارٍ تتناسب مع مستويات المعيشة
3 – تصون الدولة المال العام وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة، وكذلك على ضمان حريّة الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين
4 – تحافظ الدولة على الملكية التعاونية، وتصون الملكية الفردية الخاصة ولا يجوز مصادرتها إلا وفقاً للقانون، ولا يجوز استملاك العقارات إلا للنفع العام في إطار القانون، ومقابل تعويض عادل، ولا يعاد تجييرها لمصالح خاصّة.
5 – تكفل الدولة احترام التنوّع الاجتماعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات جميع أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والتعبير عن نفسها وتحرص على وضع قوانين خاصة تنظم الأحوال الشرعية للطوائف والمذاهب كافة، وتتكفل بحماية دور العبادة، وضمان حرية ممارسة الطقوس الدينية لجميع الطوائف.
- المبدأ الخامس
1 – يضمن الدستور إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمّن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بما يتفق مع المواثيق الدوليّة ذات الصلة.
2 – ينص الدستور صراحة في أحد أبوابه على مجموع الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها المواطنين السوريين سواسية، وتشكّل هذه الحقوق والحريّات الفرديّة والجماعيّة أساس العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تلك الحقوق وتعمل بهديها، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين
- المبدأ السادس
لرئيس الدولة حق اقتراح القوانين والطعن في دستوريتها دون حق التشريع، ويجري توزيع الصلاحيات التنفيذية بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء حسب النظام الدستوري الذي يتم اعتماده في الدستور.
- المبدأ السابع
مجلس النواب هو مجلس واحد “تشريعي – تمثيلي” يمارس وحدة المهمات التشريعية والمهمات السياسية المبينة في الدستور.
- المبدأ الثامن
1 – السلطة القضائية واحدة وذات هيكلية واحدة تتمتع باستقلال مالي وإداري عن بقية السلطات، ويدير شؤونها مجلس قضاء أعلى من بين أعضائها، ولها وحدها الولاية والاختصاص في فض النزاعات وفرض العقاب، والإشراف على أي عملية ديمقراطية (انتخابات، استفتاء) وحق التقاضي مجاني ومتاح للجميع
2 – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني
3 – حجز الحرية دون قرار قضائي جريمة يعاقب عليه القانون
4 – المحاكمة علنية، وعلى درجات، والمتهم برئ حتى يدان بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية
- المبدأ التاسع
الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، وتحرص على الأمن الوطني، وتعمل الدولة على بناء جيش عصري واحترافي لا يتدخل في الحياة السياسية
- المبدأ العاشر
قوى الأمن الداخلي والمؤسسة الأمنية جهة واحدة تعمل على حماية الوطن والمواطن، وينظم ويحكم أعمالها القانون، ولا يتمتع أفرادها بأي حصانة من الملاحقة القضائية.
- المبدأ الحادي عشر
يحقّ لأيّ مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو اثنيته، رجلاً كان أم امرأة.
- المبدأ الثاني عشر
اعادة النظر في المنظومة القانونية السورية بجانبيها الدستوري والقانوني معاً، وبناؤهما على أسس وطنية وخاصة القوانين التي أنتجت مؤسسات قمعية
- المبدأ الثالث عشر
للسوريين الحق في تأسيس الأحزاب السياسية بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، ويُحظر على الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والقضاة تشكيل الأحزاب السياسية أو الانتساب إليها، ولا يجوز لأي جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ويمنع قيام أحزاب قومية أو طائفية أو دينية أو مذهبية أو عشائرية
- المبدأ الرابع عشر
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في سوريا، كونها الحامل الثقافي للشعب السوري بكل مكوناته ، ويُعترف باللغات والثقافات السورية الأخرى.
- المبدأ الخامس عشر
التعليم إلزامي ومجاني حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي، ومجاني في بقية المستويات، ويتم القبول في التعليم العالي على قدم المساواة بين الجميع على أساس الكفاءة.
- المبدأ السادس عشر
الجنسية السورية حق طبيعي للسوريين، ولا يوجد ما يمنع من ازدواجيتها، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها لأي سبب كان.
- المبدأ السابع عشر
حق تقرير المصير هو حق مقدس يمارسه الشعب السوري في إطار مجموعه الكلي على مستوى الجغرافية السورية من خلال نظام انتخابي يضمن إشراك الجميع في العملية الديمقراطية بحرية ونزاهة بإشراف قضائي
ب) المبادئ المرحلية
- المبدأ الأول:
تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية (الانتقال السياسي + المحاسبة وجبر الضرر) يشكل المدخل الموضوعي لتحقيق الاستقرار الوطني.
- المبدأ الثاني:
عودة اللاجئين والنازحين طواعية إلى أماكن إقامتهم الاصلية بعد تأمين بيئة آمنة برعاية دولية وإعادة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
- المبدأ الثالث:
إعادة الإعمار تجري بعد الانتقال السياسي لا قبله.
- المبدأ الرابع:
الحل السياسي السوري المتاح هو تنفيذ مضامين بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ومنها القرارين / 2254 – 2118 / وفق منطوقها والأولويات الواردة فيها.
- المبدأ الخامس
الأسلوب المتبع في تنفيذ القرارات الدولية (هيئة تفاوض بشكلها الحالي ولجنة دستورية بصيغتها الحالية) هو أسلوب خاطئ ولا ينتج الآثار المرجوة.
- المبدأ السادس:
هيئة الحكم الانتقالي ملزمة بتأمين بيئة آمنة ومناخ موضوعي لإنتاج لجنة دستورية وفق الأطر الدستورية وتأمين الظروف الملائمة للاستفتاء على دستور جديد للبلاد.
- المبدأ السابع:
يسبق أي عملية انتخابية (رئاسية – برلمانية – محلية) توفير ما يلي :
- نظام انتخابي يسمح بإشراك جميع السوريين بانتخاب ممثليهم بحرية ونزاهة
- بيئة آمنة ومستقرة، ومؤسسات وطنية قادرة على مراقبة العملية الديمقراطية بحرية ونزاهة.
- اجراء عملية إحصائية قبل أي عملية انتخابية لتحديد الأجانب الذين حازوا الجنسية السورية بطريقة احتيالية أو بالتزوير بعد تاريخ 15 – 3 – 2011.
في الخلاصة :
أمامنا كسوريين معركة مزدوجة:
▪ معركة الاستقلال من قوى الهيمنة الأجنبي الروسي والإيراني على وجه الخصوص ومن جميع الوصايات الإقليمية والدولية الأخرى.
▪ معركة التحرر من النظام الفئوي المستبد والانعتاق من المد الأصولي والراديكالي والشوفوني الانفصالي الذي يغزو المجتمع السوري ويقف عائقاً أساسيا أمام وصول السوريين
دون أن ننسى الحقائق التالية:
- لا استقرار “وطني” بدون الانتقال إلى نظام ديمقراطي.
- لا استقرار “سياسي” بدون أن يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي
- لا استقرار “مجتمعي” بدون تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بحق كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري من أي طرف كان